האם היה ורקה נוצרי או יהודי?
מאחורי הקוראן
חי בר-זאב
בירורים בעניין יצירת הקוראן ובעמדות של היהדות והאסלאם זו מול זו
בהוצאת " דפים מספרים "
האם היה ורקה נוצרי או יהודי? במקורות החשובים ביותר של המסורת המוסלמית – אבן אסחאק, בוח׳ארי, מוסלם, ואבן כתייר – עולה כי ורקה כתב גם את הברית החדשה בערבית. אם כן היה אפשר להסיק, כמו שכותב גם אבן אסחאק:
״ורקה השתייך לדת משה לפני שהשתייך לדת ישו, כלומר היה יהודי ונעשה נוצרי ".
הערת המחבר : מוהמד בן איסמאעיל אל-בוח'ארי (נ׳ 870) ומוסלם בן אלהג׳אג׳ אל-ניסאבורי (נ׳ 875) נחשבים למלקטי המסורות שבעל-פה (חדית׳) החשובים והאמינים ביותר באסלאס. על בוח׳ארי נאמר, כי בחר לכלול בכתביו, על בסיס מהימנות, רק 3,000 מתוך 300,000 מסורות; אבן כתייר (1373-1301) נחשב למקבץ המסורות החשוב של ימי הביניים המאוחרים, והותיר אחריו פירוש מונומנטלי לקוראן וביוגרפיה של מוחמד.
אבל כפי שכבר צוין לעיל, דרשותיו של מוחמד בעיר מכה – התופסות למעלה מחמישים פרקים בקוראן – נשאו אופי יהודי מובהק, ללא עירוב של סממנים נוצריים, ואין בהן שום אזכור ורמז לישו, לבשורתו ולברית החדשה. היות ומעולם לא ראינו נוצרי מאמין המטיף לענייני דת ואמונה מבלי להזכיר את ישו, אפשר להסיק מכך שורקה היה יהודי שלא האמין בישו, וזו הסיבה שהוא טרח לתרגם רק את התורה, ולא את הברית החדשה.
הערת המחבר : אם הדברים שנאמרו במדינה המוזכרים בקוראן יצאו מפיו של מוחמד, מן הסתם היה לו שם מורה חדש, נוצרי הבקי בברית החדשה.
השערה זו שהעלינו כאן – לפיה היה למוחמד מורה יהודי שנטע בו את מושגי היהדות בלבד – זהה אף לדעתו של האב הדומיניקני הצרפתי טרי גבריאל (שבחר בשם העט חנא זכריאס). לפני כשישים שנה פרסם טרי גבריאל מחקר שהתייחס לסוגיה זו בספר שכתב אסלאם – ממשה עד מוחמד – יוזמה יהודית.
לפי אבן אסחאק, היה ורקה זקן בימים כאשר עודד את מוהמד. אבן אסהאק גם רומז שורקה נפטר לפני שמוחמד החל לדרוש בפני הערבים. אבל ייתכן שחי עד שנת 619 ועודד את מוחמד גם בשעה שכבר התחיל מוחמד לדרוש. אפשר גם שורקה הוא שכתב את מה שמכונה ׳הקוראן בלשון ערבית׳, וכן את החלק הראשון של ה׳יומן. בהמשך יובן מדוע לא ביאר אבן אסחאק מפורש עניין זה.
כדי לסיים את הפרק נוסיף, שכל הנכתב בפרק הזה אינו בעל חשיבות מיוחדת ליהודים. להם יש ספרים ומסורת משלהם, שעליהם נסמכים בכל דבר הקשור לדת. מהפרק השלישי ואילך נציג את גישת היהדות לקוראן ולאסלאם.
סוף הפרק
ישראל בערב – ח.ז.הירשברג
ישראל בערב ח.ז. הירשברג. הספר נדפס בשנת תש"ו – 1946
קורות היהודים בחמיר ובחיג'אז – מחורבן בית שני ועד מסעי הצלב.
ארבע הממלכות בתימן
מתוך עיון בתכנית של מסע הכיבוש אל דרום־ערב, שתיכנו אלכסנדר מוקדון ומפקדיו, הסיקו סופרי התקופה ההלניסטית, כי בדרום-דערב היו קיימות מדינות שמשטרן קבוע. עוד ארטוסתינֶס, הספדן המלומד של אלכסנדריה, שחי במאה השלישית לפסה״ג, השתמש בחומר זה בספרו הגיאוגרפי. חיבורו זה אבד, אבל דבריו נשתמרו בספרו של סקרבו, הגיאוגרף היווני הגדול, שחי משנת 63 לפסה״נ עד שנת 19 לספירה. בשם ארטוסתינס מוסר סטרבו, שבתימן גרים ארבעה עמים גדולים: המעינים — על חוף ים סוף (בירתם קֵרְנו); סמוכים להם — השְבָאים (בירתם מארב); מאחריהם, עד באב אלמנדב הקתָבאנים (מרכזם העיר תמנע); ובמזרח גרו החצ׳רמותים (בירתם שבות).
יוסף הלוי גילה את חורבות קרנו, ליד המקום הנקרא כיום מעין. הוא מצא שם הרבה כתובות בכתב שהוא שונה בצורתו מן הכתב השמי שבצפון. כמה שנים לאחר תגלית זו מצא איויטינג כתובות דומות לאלו בצפון, במקום ששמו הקדום, הנזכר גם בתנ״ך, היה דֶדָן; הכתובות האלה הביאו את המלומדים לכלל דעה, שהמעינים הקימו בדדן מושבה מסחרית .
ויבאו אלה הכתובים בשמות בימי יחזקיהו מלך יהודה ויכו את אהליהם ואת המעינים[המעונים] אשר נמצאו שמה ויחרימם עד היום הזה וישבו תחתיהם כי מרעה לצאנם שם
בחקר מארב, בירת שבה הקדומה, עסק גלזר. הוא לימד את הבדוים להכין העתקי־נייר מן הכתובות, ובמקומות שאליהם לא יכול להגיע בעצמו מחמת סכנת־נפשות, נעשתה מלאכתו על־ידיהם. ארבע פעמים נסע גלזד לתימן, והצליח לגלות עתיקות, שלא ראה אותם אדם מערבי מעולם .
נתגלו כתובות מתקופה של 1500 שנה לפחות, וכן נמצאו כתובות של הקתבאנים •החצ׳רמותים; בדרך זו נתאמתו דברי ארטוסתינס ושאר הסופרים הקלסיים. ואולם חוץ מן השמות האלה הופיעו גם שמותיהם של עמים אחרים, שנזכרו בספרות המערבית של המאות הראשונות לספה"נ, והחשובים שבהם הם בני חִמְיֵר. לדעת פליניוס, הסומך על עדותו של א. גלוס, היו הם הגדול בעממי תימן, והעיר טַ׳פאר היתה בירתם.
המקורות האלה פתחו אפקים חדשים בחקר קורות תימן הקדומה ותולדות העמים שישבו בה. נודעו שמותיהם של נסיכים־כהנים ושל מלכים, שמשלו במדינות גדולות, נתגלה הפנתיאיון התימני: האלילים השונים וסדרי הקרבת הקרבנות;נודע שבממלכות תימן היתה קיימת חלוקת־עבודה בין בני־המעמדות השונים, והמדינה היתה מוציאה לפועל עבודות ציבוריות גדולות לטובת הכלל, כגון בנין בריכות סכרים ומקדשים. כן נודע שהמדינות השכנות נלחמו זו בזו, שהחיים הציבוריים היו מפותחים, שהיתה חוקה קבועה, היה דין והיה דיין.
בדרך כלל הכתובות מובנות ותוכנן אינו מעורר ספקות יתירים. הקושי העיקרי הוא קביעת הכרונולוגיה: רבים חילוקי־הדעות בדבר סדרם של מלכי שבא ומעין. ד. ה. מילר, שניסה ראשונה לקבוע מסמרות בענין התאריכים, בא לידי מסקנה כי תקופת מלכי שבא מתחילה במאה השמינית לפסה״נ ונמשכת עד המאה הראשונה לספירה. לדעתו היו מלכי מעין בני דורם של מלכי שבא, ושתי המדינות היו צוררות אשה את חברתה.
על דעה זו עירער גלזר, שהשתדל להוכיח על־יסוד הכתובות, כי ממלכת מעין קדמה בהרבה שנים לממלכת שבא. לדעתו, ראשיתה של ממלכת מעין היא במחצית האלף השני לפסה״נ, ואולי עוד קודם לכן, וסופה כאלף שנה לפסה״נ; אם כן הופיעה ממלכת שבא לאחר שמדינת המעינים נתבטלה. זכר ממלכת המעינים אבד כמעט לגמרי בתקופת השבאים, ולא נשארו אלא שרידים דלים של העם המעיני
החמיֵרים היו יורשיהן של כל הממלכות האלה, והתואר של מלכיהם (״מלך שבא, רידאן׳ חצ'רמות וימנת) מעיד שהצליחו להשתלט על השטחים שהיו שייכים לפנים למדינות מעין, שבא, קתבאן וחצ׳רמות. קשה לקבוע בוודאות גמורה, אימתי עלו החמירים לגדולה ודחקו את רגליהן של הממלכות הללו. יש סמוכין לדבר, שראשית הספירה החמירית — שנת 115 לפסה״נ — היא גם שנת ייסוד הממלכה הזאת: מכל מקום, במאה הראשונה לפסה״נ כבד היתה המדינה קיימת. על מדינה זו נרחיב עוד את הדיבור כשנדון בהתיישבות היהודים בתימן.
ממזרח וממערב-כרך א'- מאמרים-הרציפות ההיסטורית של הקהילות היהודיות באלג׳יריה
הרציפות ההיסטורית של הקהילות היהודיות באלג׳יריה
מאת מנחם וינשטין
ביטוי לתרומה היהודית לתיקון ולהידוק היחסים בין אראגון למלכות בני זיאן בתלמסאן מהווים השגרירים היהודים. אחד השגרירים הוותיקים והמנוסים היה אברהם אבן גלל, שלאחר שירות דיפלומטי בגראנדה ובמארוקו נשלח בחורף 1289/90 כשגריר לתלמסאן. שגריר יהודי אחר של אראגון בתלמסאן בשנת 1293, היה אלפקיה בונדבי. מינוי יהודים לתפקידים של שגרירי מדינות נוצריות במדינות מוסלמיות הינו בעל משמעות רבה בהתחשב במיליציה שעמדה לרשות השגרירים ובסמכויות הרבות שהוענקו להם לגבי כלל אזרחי אראגון, נוצרים, יהודים ומוסלמים הנמצאים במדינה שבה הם מואמנים. מינויים אלו נובעים ללא כל ספק מחלקם הרב של היהודים במסחר ומן האימון שנתנו בהם השליטים המוסלמים. המלחמות בין בני זיאן בתלמסאן ובני מרין והמצור הממושך על תלמסאן הביאו למעברם של סוחרים נוצרים ויהודים לערי הנמל הקטנות ברשך BREHK תנס TENES ואלג׳יר המצויות מזרחה מתלמסאן ומרוחקות משדה המערכה. עובדה זו מסבירה גם את בואם של גולי קנ״א לערים אלו .
חלקם של הסוחרים היהודים במסחר היה גדול ביותר. לדוגמה, בשנת 1327 הגיע היקף המסחר בין ברצלונה, ולנסיה ומאיורקה למדינת תלמסאן לחמישה עשר עד עשרים אלף דינר, ומתוך זה החלק השייך לסוחרים ומממנים יהודיים עלה על עשרת אלפים דינר. גם במקורותינו אנו מוצאים כמה אישים שעסקו במסחר, כגון ר׳ אברהם ששפורטש ור׳ ישועה בן משה שהיו באלג׳יריה לפני 1391. גם ר׳ שאול אשתרוק הכהן, שהיה חכם, דיין, רופא וסוחר בעל השפעה רבה בחצרו של מלך תלמסאן, היה באלג׳יריה לפני הגזירה ופעל רבות למען היהודים. כאשר באו חכמים מספרד בשנת קנ״א ויתר על דיינותו, מסרה לחכמים ואף עשה שיקבלו שכר מן הציבור ״.
עדויות חותכות לקשרים ההדוקים בין אלג׳יריה למאיורקה קשורות באחד האישים המוזכרים רבות במקורותינו: ר׳ שמואל חלאיו שמוצאו ממאיורקה. אשתו הובאה לפני שנת 1391 מברשך שבאלג׳יריה למאיורקה, ושם נשאה לדעתה ולדעת קרוביה שהיו מצויים במאיורקה. ר׳ שמואל חלאיו גר עם אשתו ימים ושנים במאיורקה, אולם בשנת 1391 הוכרח לברוח לאלג׳יריה וקבע את מקום מושבו בעיר ברשך־״. אבל לא רק קשרי הנישואין בין ברשך למאיורקה מעידים על הקשרים ביניהן— גם ספרי התורה המצויים בברשך, היו זהים בכתבם לספרי התורה שהיו מצויים אצל משפחות קדומות שהיו במאיורקה וכנראה כתבם סופר סת״ם אחד. ברור אם כן שאת ספרי התורה הללו הביאו לברשך יהודים ממאיורקה במחצית הראשונה של המאה הי״ד
עדות נוספת לקשרים נמצאת בהשפעות ההדדיות והחפיפה שבין מנהגי מאיורקה והתושבים הוותיקים כגון: התפילה בבית הכנסת של ״אלחארה״ (בית הכנסת ברובע היהודי באלג׳יר) היתה כמנהג מאיורקה הקדום״; וכן המנהג שמי שמת לו הוולד הראשון לא יתאבל אלא ביום הקבורה; וכן המנהג למול את הוולד המת תוך שבעה למיתה״.
اسرائيل بالعربية – اليهود في المغرب
حمد كنبيب: السلطان سيدي محمد بن يوسف بين التاريخ وذاكرة اليهود الجماعية
بين التاريخ وذاكرة اليهود الجماعية
محمد كنبيب
يشكل عهد المغفور له الملك محمد الخامس – السلطان سيدي محمد بن يوسف، قبل الاستقلال – مرحلة حاسمة في تاريخ المغرب المعاصر باعتبار ما شهدته الحقبة الممتدة من 1927 إلى 1961 من تحولات جوهرية مست بنيات البلاد التقليدية وغيرت مظاهر متعددة من مظاهر << المغرب العتيق >> حسب الاصطلاح الإثنوغرافي الأوربي الكلاسيكي.
وعلى مستوى التركيبة الإثنية – الدينية، كانت المجموعات اليهودية المغربية ضمن المكونات التقليدية المتجدرة في البلاد التي تعرضت لمسلسل التغيير وعانت من جراء ذلك إلى حد الاندثار، حيث تقلص عدد اليهود بشكل درامي في ظرف وجيز وانهار في نهاية المطاف من 250.000 نسمة سنة 1912 إلى أقل من 5.000 نسمة سنة 2005. وقد واكب الانهيار تغيير ملموس في مورفولوجية المدن والبوادي التي كان يقطن بها اليهود ويساهمون في أنشطتها الاقتصادية والتجارية وفي حياتها الاجتماعية والثقافية.
ومن البديهي أن هذه التحولات ناجمة عن معطيات وعوامل معقدة للغاية يتصدرها الوضع الكولونيالي الذي مر به المغرب والتقلبات التي شهدتها الساحة الدولية، وفي مقدمتها الحرب العالمية الثانية والحروب الإسرائيلية – العربية من الشرق الأوسط غداة الإعلان عن تأسيس دولة إسرائيل (1948) – وهي مواجهات ساهمت بشكل وافر ومباشر في رفع وثيرة هجرة اليهود المغاربة، مع العلم أن عوامل أخرى اقتصادية -اجتماعية أحدثت من جانبها قابلية لدى هؤلاء اليهود وحثتهم على الرحيل.
إلا أن مغادرة البلاد سواء في اتجاه إسرائيل، أو أوربا الغربية، أو كندا أو غيرها من أرجاء المعمور كانت لا تعني لدى هؤلاء المهاجرين التخلي عن تقاليدهم ولغتهم والشعور بالانتماء إلى المغرب والحنين له.
ويشكل التعلق بعرش البلاد وبشخص الملك الراحل محمد الخامس بالذات رافد أساسي ساهم بشكل قوي ولازال يساهم في إذكاء هذا الشعور وضمان استمراريته عبر الأجيال. وذلك في كل الأقطار التي يتواجد بها يهود مغاربة أو يهود منحدرين من أصول مغربية.
وقد برز التشبت بشخص الملك بشكل واضح وملموس، مثلا، في صفوف الشبان اليهود الذي هاجروا أو هجروا إلى إسرائيل منذ بداية وأواسط الخمسينات، عندما خرج بعضهم للتظاهر واستنكار ما ألت إليه أوضاعهم الاقتصادية – الاجتماعية. وهكذا رفع المتظاهرون في وادي صليب صور ملك المغرب وهتفوا بحياته في تحد للسلطات الإسرائيلية ولمواطنيهم << الاشكيناز >> ( القادمين من أوربا الوسطى والشرقية والمسيطرين على الوضع في إسرائيل ).
ولهذه المواقف وغيرها جذور تاريخية متعددة تتصدرها بصفة عامة نوعية التعايش بين المسلمين واليهود في المغرب عبر العصور، وبالنسبة للفترة المعاصرة المواقف التي اتخذها السلطان سيدي محمد بن يوسف لضمان هذا التعايش في ظروف داخلية وخارجية صعبة للغاية. لاسيما بعد اندلاع الحرب العالمية الثانية وإقدام الإقامة العامة على إدخال قوانين فيشي للمغرب ومحاولة تطبيقها على اليهود المغاربة فيما بين 1940-1942.
واجه بالفعل سيدي محمد بن يوسف أوضاعا عسيرة ومخاطر كانت تهدد أركان ومظاهر التعايش بين رعاياه المسلمين واليهود، وتضرب في الصميم حتى الأسس القانونية الذي كان يقوم عليه الولاء الذي كان يربط اليهود بعاهل البلاد.
صادفت فعلا بداية عهد سيدي محمد بن يوسف (1927) احتدام المساعي التي كانت تقوم بها النخب اليهودية المتشبعة بالثقافة الفرنسية للحصول على الجنسية الفرنسية والإفلات من القيود المفروضة على <<الأهالي>> (بالمعنى القدحي للكلمة في الوسط الكولونيالي). وقد كانت بعض الأوساط اليهودية ذات النفوذ في الميتروبول تتدخل لدى وزارة الخارجية بباريس وتنظم حملات صحفية لحث الحكومة على الاستجابة لهذه المطالب وتحقيق <<أحلام >> عناصر نشيطة من شأنها الإسهام بنجاعة في تقوية التواجد الفرنسي بالمغرب ،على غرار ما قام به يهود الجزائر لفائدة فرنسا في أعقاب فرنستهم بشكل جماعي بمقتضى مرسوم كريميو (1870).
إلا أن الإقامة العامة ألحت على معارضة السلطان المحتملة لكل إجراء من شأنه المس بولاء رعاياه تجاهه، لاسيما وأن معاهدة الحماية (30مارس 1912) نصت صراحة على التزام فرنسا باحترام الوضع السياسي القائم ،بما في ذلك الوضع القانوني للرعايا المغاربة بصرف النظر عن انتمائهم الديني. وذلك ما سبق أن نصت عليه أيضا معاهدة مدريد (1880).وهي المعاهدة الدولية التي تضمنت بندا أساسيا حدد فيما بعد ركنا جوهريا قامت عليه الجنسية المغربية: الولاء الدائم لعاهل البلاد.
غير أن النخب << الاندماجية >> حاولت تجاهل القيود القانونية وتشبثت بمطالبها معتمدة في تحركاتها على مسيري الرابطة الإسرائيلية بباريس وبعض الشخصيات البرلمانية المتعاطفة مع أمانيها. واستمرت على هذا النهج إلى حدود نشوب الحرب العالمية الثانية مرددة بإلحاح في حملاتها الصحفية مدى تعاطفها مع << الوطن بالتبني >> (فرنسا) وعمق الانسلاخ الثقافي والمعنوي الذي يفصلها عن عامة << الأهالي >> ومن ضمنهم سواد الملاحات التي كانت تتخبط في البؤس والجهل.
وهذا بالذات ما حاول التصدي له رواد الحركة الوطنية ومؤسسو كثلة العمل الوطني ملحين في هذا الشأن على صدارة العرش بالنسبة للرعايا المغاربة، مسلمين ويهود، وضرورة الالتفاف حول سيدي محمد بن يوسف والعمل من أجل تحسين أوضاع الشعب المغربي بمختلف مكوناته الإثنية- الدينية واللغوية وانتزاع حقوقه الأساسية.
وانطلاقا من هذه القناعات والخيارات، خاطب الوطنيون المسلمون المثقفين اليهود بغية إقناعهم بالعدول عن المطالبة بالجنسية الفرنسية أو الإسبانية والانضمام إلى صوفهم لخوض نضال مشترك لوضع حد للإدارة المباشرة، وحث الإقامة العامة على تحسين الظروف المعاشية في البلاد. وقد كتب أحد الوطنيين، محمد الخلطي، في جريدة << عمل الشعب >> عدة مقالات للتذكير بمغربية مواطنيه اليهود وبأن << المغرب للمغاربة، أي المسلمين واليهود >> على حد تعبيره، داعيا إياهم إلى المشاركة الفعالة في << الدفاع عن الوطن والعمل التصحيحي الذي ينتظره المغرب من كل أبنائه >>.
وبالإضافة لاحتدام المطالب الاندماجية والطعن في الأسس القانونية والشرعية التي كان يقوم عليها ولاء اليهود المغاربة بصفتهم رعايا سلطان المغرب، شأنهم شأن المسلمين في هذا الباب، فقد صادفت أيضا بداية عهد سيدي محمد بن يوسف انتقال الحركة الصهيونية إلى مرحلة جديدة في تقوية نشاطها بالمغرب بفضل << تسامح >> المقيم العام تيودورستيغ وتخليه عن إرث الجنرال ليوطي فيما يخص الانشقاقات والاضطرابات التي يمكن أن يحدثها الصهاينة بالمغرب.
وخلال هذه الحقبة، تزايد اهتمام الوطنيين المغاربة بالقضية الفلسطينية، لاسيما بعد اندلاع أحداث << حائط البراق >> (حائط المبكى) وماواكبها من مواجهات عنيفة بين المسلمين واليهود في القدس (غشت 1929). وقد عبر الوطنيون عن تضامنهم مع عرب فلسطين وحاولوا إرسال عريضة إلى وزارة الخارجية البريطانية بلندن للتعبير عن استنكارهم لسياسة انجلترا بصفتها قوة الانتداب المكلفة بإدارة فلسطين باسم عصبة الأمم.
ورغم إدراكها لمعارضة سيدي محمد بن يوسف للمشروع الصهيوني، فإن سلطات الحماية الفرنسية استجابت لضغوط وتدخلات الميتروبول لفائدة الصهاينة. وغضت الطرف عن تحركاتهم بالمغرب مركزة كل جهودها لعرقلة أنشطة كثلة العمل الوطني وإفشال مساعي مؤسسيها ومناضليها.
ووعيا منهم بمخاطر الصهيونية في وقت قدمت فيه الإقامة العامة على إصدار ظهير 16 ماي 1930 الخاص بالقضاء في المناطق الناطقة بالأمازيغية، حاول الوطنيون إبراز طابع الصهيونية بالنسبة لليهود المغاربة وعدم تطابق فكرها وبرنامجها ومراميها مع تاريخهم وحاجياتهم وطموحاتهم.
وعلى غرار النداءات الموجهة للاندماجيين فقد خاطب الوطنيون الصهاينة أيضا. وجاء في النداءات الموجهة لهم والمنشورة على أعمدة << عمل الشعب >> و << إرادة الشعب >>:
<< أيها الرفاق اليهود… اعلموا بكيفية لا رجعة فيها بأن لكم وطنا، ليس هو الأرض الموعودة (فلسطين) بل الوطن الذي تعيشون فيه… لقد عرفت هذه البلاد ميلادكم، ومنحتكم القوت وتنفستم هواءها وعشتم تحت سمائها الرائعة … ودفنت فيها رفات أجدادكم… إنكم أبناء هذه الأرض المعطاء >>.
لم تستجب النخب اليهودية، إلا نادرا، لهذه النداءات. إذ واصل الاندماجيون المطالبة بالجنسية الفرنسية رغم ما كان يصيبهم من إحباط بين الفينة والأخرى. في حين ارتاح الصهاينة لما حققوه من مكاسب بفضل تواطؤ الإقامة العامة وظروف دولية أعطت دفعة قوية لإديولوجيتهم وبرنامجهم << الفلسطيني>>. حيث استفادت حركتهم من ردود الفعل المترتبة عن وصول الحزب النازي إلى الحكم بألمانيا (1933) ومن تعيين الزعيم الاشتراكي ليون بلوم على رأس الحكومة التي تشكلت بعد فوز الجبهة الشعبية بالانتخابات البرلمانية في فرنسا (1936) وقد كان بلوم متعاطفا مع الصهيونية ومن أقوى مناصريها.
وبالرغم من تضارب مواقفهم وأهدافهم، فإن الاندماجيين والنشطاء الصهاينة نهجوا أساليب متشابهة في المواقف المتخذة تجاه الوطنيين ومواطنهم المسلمين، وتفادوا كل ما من شأنه قطع الصلة بصفة نهائية معهم. ولذلك كانوا ينتهزون كل الفرص المواتية للتعبير عن ولائهم لعاهل البلاد وتقديرهم لشخص السلطان سيدي محمد بن يوسف.
وكان من الطبيعي أن يتقوى هذا النهج بعد نشوب الحرب العالمية الثانية وإقدام << الدولة الفرنسية>> بزعامة المارشال بيتان على الاهتداء بالنظام النازي وسن قوانين عنصرية مناهضة لليهود تقضي بطردهم من الوظائف العمومية والتضييق عليهم في كل المجالات و << أرينة >> ممتلكاتهم. وبما أن الإقامة العامة بالرباط كانت موالية لنظام فيشي وخاضعة لأوامره، فقد مر اليهود المغاربة، وفي مقدمتهم الأثرياء والنخب المثقفة الاندماجية منها والصهيونية، بظروف عسيرة لم تترك أمامهم من حل سوى التشبث بمغربيتهم والإعلان عن ولائهم لسيدي محمد بن يوسف بصفته عاهل بلاد محافظة على شخصيتها السياسية وعلى مؤسساتها التقليدية في إطار << حماية >> فرنسية لا تتعدى صلاحياتها << المراقبة >> وإدخال إصلاحات تقنية، وبصفته أيضا أمير المؤمنين تقع على عاتقه مسؤولية الدفاع على حقوق رعاياه المسلمين واليهود.
وهكذا قام أعيان اليهود بمساعي متعددة للاستنجاد بمقتضيات الشريعة الإسلامية ومطالبة السلطان بعدم تبني الظهير الذي أعدته الإقامة العامة على أساس القانون الفرنسي الصادر بتاريخ 3 يونيو 1941 وأكدوا بهذا الصدد << أن صاحب الجلالة الشريفة سوف يخرق القوانين الشرعية إذا صادقت بواسطة ظهير على إجراءات منافية لروح النص القرآني ولفظه… (إن القوانين الشرعية) تبيح لأهل الذمة من النصارى واليهود العيش في دار الاسلام، وممارسة كل الحرف والصنائع غير الشرعية شريطة دفعهم الجزية واحترام الدين الإسلامي>>.
ونظرا لتمسك سيدي محمد بن يوسف بصلاحياته كأمير للمؤمنين وبخطة أسلافه تجاه أهل الذمة من رعاياه من جهة، ولتوسط كبار القواد والباشوات لفائدة هؤلاء من جهة ثانية. وباعتبار أيضا تخمينات السلطان حول مجرى الحرب على أساس اتصالاته مع مبعوثين أمريكيين كان بعضهم يقيم بالمغرب في إطار الاتفاق الفرنسي – الأمريكي "فيكان – مورفي" ويجمع المعلومات ذات الطابع السياسي والإستراتيجي بهدف الإعداد لإنزال قوات الحلفاء على السواحل المغربية، فقد تقوى موقف السلطان الرافض لتطبيق قوانين فيشي العنصرية.
وانطلاقا من كل هذه الإعتبارات الدينية-السياسية والدبلوماسية، أبدى سيدي محمد بشكل صريح تعاطفه مع رعاياه اليهود، واستقبل بعض أعيانهم في رحاب القصر خاصة خلال ماي ويونيو وغشت 1942 وأكد لهم بهذه المناسبة حق التمتع بحمايته مشددا على المساواة في التعامل التي يجب أن توفر لهم إسوة بمواطنيهم المسلمين.
وقد وصل صدى هاته الاستقبالات وتصريحات السلطان إلى يهود فرنسا، حيث أشارت تقارير الاستعلامات التابعة لحكومة فيشي بأنه << يسود الإدعاء داخل الأوساط اليهودية في المنطقة الحرة بفرنسا بأن سلطان المغرب رفض تطبيق القوانين الفرنسية المناهضة لليهود >> وبأن يهود فرنسا يصرحون علنا بأنه << على حكومة فرنسا أن تطلب من سلطان المغرب أن يقدم لها دروسا في التسامح>>.
اضطرت الإقامة العامة، بسبب موقف السلطان ولا شعبية الإجراءات المناهضة لليهود، إلى التخفيض من وثيرة تطبيق قوانين فيشي. وهكذا استمرت مدارس الرابطة الإسرائيلية في العمل بشكل عادي، الأمر الذي سمح للمعلمين و الأساتذة اليهود المطرودين من المؤسسات الفرنسية بالالتحاق بها ومزاولة عملهم. أما الإجراءات الخاصة بطرد اليهود من الأحياء الأوربية، فقد اقتصرت على العائلات التي حازت منازل في هذه الأحياء بعد شتنبر 1939. كما لم تطبق إجراءات التصريح بالممتلكات المنصوص عليها في ظهير 5 غشت 1941 إلا على الممتلكات التي تتجاوز قيمتها 5000 فرنك، أما الأثاث والحلي والأغراض الشخصية فقد استثنيت من ذلك. وقد تعزز النهج الذي بادر به السلطان بالدعم الذي وفره بعض المسلمين ليهود يرغبون في تحصين أنفسهم ضد إجراءات الحجر والمصادرة.
وقد واصل سيدي محمد بن يوسف مجهوداته لضمان الاستقرار في أعقاب إنزال القوات الأمريكية بالسواحل المغربية لضمان الاستقرار في أعقاب إنزال القوات الأمريكية بالسواحل المغربية (نونبر 1942) وظهور غليان شديد في بعض الأوساط اليهودية، حيث اعتبر بعض اليهود أنه أصبح في إمكانهم ارتكاب تجاوزات والاحتماء بالأمريكيين.
لذلك كلف السلطان الصدر الأعظم محمد المقري والحاجب محمد المعمري بربط اتصالات سرية بالأمريكيين (23 يناير 1943) لمعرفة موقفهم تجاه تطلعات المغاربة الوطنية وتذكيرهم بوضعية اليهود التقليدية وبالتدابير التي مكنتهم من الإفلات من قوانين فيشي العنصرية. وألح فعلا المقري والمعمري على أن << اليهود لا يحتلون الصفوف الأمامية في المغرب ( وأنهم كانوا دائما) ثانويين عددا ونفوذا . . . وكان المسلمون يعاملونهم معاملة حسنة، ولما حلت لجنة الهدنة الألمانية بالمغرب، ألح أعضاؤها أول الأمر على ضرورة معاملتهم طبقا لما تقتضيه الإيديولوجية النازية، فرفض السلطان الاستجابة لذلك بقوة مؤكدا بأن علاقات اليهود بالمسلمين تنبني على قرون طويلة من التعايش، وأن المسلمين محتاجون إلى اليهود، كما أن اليهود محتاجون إلى المسلمين ولا توجد مشكلة يهودية في المغرب، ولن تكون في المستقبل إذا بقي هذا الموضوع كما هو الآن . . . وقد ظن بعض اليهود أن مجيء الجيوش الأمريكية يعني أنه بإمكانهم احتلال مراكز قوة ونفوذ بالنسبة للمسلمين، وهذا ما لا يجب ألا يقع>>.
وبصرف النظر عن طيش بعض العناصر وتهورها، فقد فتح الإنزال الأمريكي باب المغرب على مصراعيه أمام المنظمات اليهودية الأمريكية، وأذكى اهتمامها بيهود المغرب وبوزنهم الديموغرافي في أفق بناء دولة يهودية في فلسطين. وقد ركزت الوفود التي قدمت إلى الولايات المتحدة في نونبر 1944 لحضور مؤتمر أطلنتيك سيتي اهتمامها على ساكنة الملاحات المغربية بصفتها خزانا بشريا يمكن الاعتماد عليه لتوفير نسبة هامة من اليد العاملة اللازمة لبناء الدولة اليهودية. وانطلاقا من هاته الاعتبارات تدخلت المنظمات اليهودية الأمريكية بثقلها الهائل للتمهيد لخطة التهجير في وقت لاحق.
وفي الأوساط اليهودية المغربية وبحكم الظروف الاقتصادية-الاجتماعية القاسية التي كانت فيها البلاد فيما بين 1944 و 1945 وقع شبه إجماع لدى الأعيان بمختلف أصنافهم حول ضرورة الاستفادة من مساعدة المنظمات اليهودية الأمريكية لإشباع حاجيات سكان الملاحات والتخفيف من معاناتهم اليومية، خصوصا منها سواد العاطلين وصغار الحرفيين والبقالين والباعة المتجولين، والعناصر الأخرى التي كانت تواجه سوء التغذية وتفشي الأمراض المعدية وشتى أنواع البؤس والحرمان.
وبما أن الظرفية كانت تبدو مواتية، حاول النشطاء الصهاينة انتهاز الفرصة لتحقيق قفزة نوعية كبرى: مطالبة الإقامة العامة بالاعتراف الرسمي بحركتهم.
لم تصطدم هاته المحاولات عمليا إلا بمقاومة السلطان، خصوصا غداة موجة القمع التي أعقبت تقديم عريضة الاستقلال (11 يناير 1944) وما تلاها من مظاهرات واعتقالات. وبالفعل، عشية انعقاد المؤتمر اليهودي العالمي بأطلنتيك سيتي، استغل سيدي محمد بن يوسف فرصة عيد العرش (18 نونبر 1944) ليذكر اليهود المغاربة بواجباتهم باعتبارهم رعاياه تنطبق عليهم واجبات وحقوق غيرهم من الرعايا المغاربة.
وفي سياق حديثه حول موقف السلطان أشار تقرير للإقامة العامة موجه لوزارة الخارجية الفرنسية (20 نونبر 1944) على أن السلطان لم يلتزم بالعرف الجاري به العمل في مثل هذه المناسبات حيث لم يكتف بمرور الوفد اليهودي أمامه كالعادة بل: <<طلب ( في هذه السنة) من الوفد الاقتراب من السلطان الذي نهض من مجلسه واقترب منهم وعبر عن ارتياحه لاستقبالهم، وصرح لهم قائلا : إنكم رعايانا الأوفياء، مثلكم مثل المسلمين . . . إنني أحميكم وأحبكم . . . لقد كان المسلمون ولا يزالون إخوة وأصدقاء لكم، اسألوا شيوخكم والمسنين منكم، فستعرفون بأن جدنا المنعم مولاي الحسن كان صديقا حقيقيا لليهود، وأفصح في مناسبات عدة عن اهتمام واضح وعناية بهم. وقد عرفه أجدادكم بهذه الصفة وأحبوه بصدق. ويمكنني أن أؤكد لكم من جانبي بأنني أعمل على الحفاظ إزاءكم وإزاء إخوانكم في الدين على نفس التقدير . . . ونفس الاهتمام. فهذا العيد هو كذلك عيدكم>>.
وصار السلطان على نفس النهج غداة الحرب العامية الثانية وبداية تسارع الأحداث في الشرق الأوسط وارتفاع وثيرة الإجراءات التي كانت تتخذها المنظمة الصهيونية العالمية والوكالة اليهودية، لتجسيد مشروع الدولة اليهودية على أرض الواقع بتزكية الدول العظمى والأمم المتحدة. وأمام هاته التطورات وردود الفعل التي كان يخلفها خطر <<اغتصاب فلسطين>> لدى المسلمين، كان سيدي محمد بن يوسف يبدل قصارى جهوده لتفادي نشوب اضطرابات في المغرب، لا سيما وأن الظرفية السياسية كانت تمتاز بدرجة عالية من الحساسية بسبب المناورات التي كانت تقوم بها الإقامة العامة للوقوف في وجه المطالب الاستقلالية، وتمرير المشروع المتمحور حول فكرة <<السيادة المشتركة>>. وبما أن القضية المغربية أصبحت تطرح على الصعيد الدولي وأمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، فقد كان السلطان يعتبر أن من شأن الاضطرابات ونشوب مواجهات عنيفة بين رعاياه المسلمين واليهود أن يؤدي إلى فقدان المغرب للاحترام لدى الرأي العام الغربي بصفة عامة والأمريكي بوجه خاص.
وقد دفعت هذه الاعتبارات بالسلطان إلى استقبال شخصيات مسلمة ويهودية بالقصر الملكي ودعوة الجميع علانية إلى <<الاستمرار في النهج الذي سار عليه أسلافهم، بالعمل يدا في يد>>، مؤكدا من جديد على أنه << لايقيم أي تمييز بين رعاياه الأوفياء >> (1947).
وبعد نشوب الحرب الاسرائلية – العربية الأولى غداة الإعلان عن تأسيس دولة إسرائيل، تمثل رد فعل المسلمين المغاربة تجاه الأحداث في إقامة الصلوات في المساجد <<من أجل خلاص فلسطين العربية وانتصار الاسلام>>. وجمع التبرعات لفائدة المجاهدين وتشجيع ذهاب المتطوعين << للتضحية في ساحة الشرف>>. خصوصا وأن شائعات كانت تشير إلى <<وجود أبطال مغاربة في ساحة المعركة تحت قيادة الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي>>، والدعوة إلى مقاطعة التجار اليهود في المدن والبوادي. أما اليهود المغاربة، فضاعفوا أيضا من صلواتهم داخل بيعهم، ومن جمع التبرعات، ومحاولة الهجرة سرا صوب فلسطين.
ولتفادي الاصطدامات والحد من تأثير الشائعات والاتهامات المتبادلة بين المسلمين واليهود، أمر سيدي محمد بن يوسف بنشر بيان (23 ماي 1948) دعا من خلاله رعاياه للهدوء:
<<إننا بما خولنا الله جلت قدرته وتعالى شأنه من النظر في أمركم السهر على مصالحكم نوجه إليكم هذا البلاغ لتعملوا به وتقفوا عند حده . . . منذ بضعة أيام اشتعلت نار الحرب في أرض فلسطين المقدسة بعد أن يئس العرب من إقناع الصهيونيين بالعدول عن فكرة الاستيلاء على تلك البلاد وإخراج أهلها منها . . . ونحن إذ نعلن اتفاقنا التام فكرا وقلبا مع ملوك العرب ورؤساء دولهم الأماجد كما اشعرناهم بذلك، نؤيد ما صرحوا به من أن العرب لا يظهرون لليهود سوءا ولا ينوون بهم عداء، وإنما غايتهم الدفاع عن القبلة الأولى للإسلام وتثبيت السلم والعدل في الأراضي المقدسة مع بقاء اليهود على حالتهم المعهودة منذ الفتح الإسلامي>>.
وأضاف السلطان مخاطبا رعاياه:<< لهذا نأمر رعايانا المسلمين أن لا يحملهم ما قام به اليهود ضد إخوانهم العرب بفلسطين على القيام بأي عمل يخل بالنظام، أو يؤدي إلى تعكير صفو الأمن والسكينة. ويجب عليهم أن يعرفوا أن اليهود المغاربة الذين استوطنوا هذه البلاد منذ قرون تحت الذمة فوجدوا فيها أحسن مثوى، وأخلصوا كل الإخلاص للعرش المغربي هم غير اليهود المتشردين الذين قصدوا فلسطين من مختلف أنحاء المعمور، وأرادوا أن يستولوا عليها ظلما وعدوانا. نأمر رعايانا اليهود أن لا ينسوا أنهم مغاربة تشملهم رعايتنا وقد وجدوا لدينا في مختلف الظروف أحسن مدافع عن مصالحهم وموف بحقوقهم، فيجب عليهم أن لا يقوموا بأي عمل فيه تأييد للصهيونيين المعتدين أو تضامن معهم لما في ذلك من المساس بحقوقهم الخاصة وبالجنسية المغربية. ونحن على يقين من أنكم أيها المغاربة أجمعون ستلبون نداءنا وتكونون عند حسن ظننا بكم حتى يظل الأمن العام محفوظا والسلام سائدا لهذا الوطن العزيز>>.
لقد ساهم هذا النداء وتقاليد التعايش بين المسلمين واليهود في التخفيف من حدة التوثر <<الطائفي>> الذي أعقب اندلاع الحرب الإسرائيلية – العربية الأولى. فبالرغم من هشاشة الوضع والغموض الذي كان يلف موقف الإقامة العامة والمناورات الاستفزازية التي بادر بها أعوان صهاينة بهدف إحداث اصطدامات من شأنها حث اليهود على الهجرة بأعداد وافرة إلى فلسطين، ساد الهدوء في مختلف أنحاء البلاد ولم تقع أعمال عنف إلا بمدينة وجدة وجرادة وذلك لأسباب غامضة لم تفصح عنها بعد المصادر الرسمية. وربما يرجع هذا <<الغموض>> و <<صمت>> الأرشيف إلى تورط السلطات الجهوية الفرنسية فيما وقع وسكوتهم على تحركات الصهاينة في منطقة كانت لها خصوصياتها << السياسية>> خلال المرحلة التي مر بها المغرب غداة << خطاب طنجة >>.
وبالفعل كانت تكمن خصوصيات المنطقة أثناء تلك الظرفية الحرجة في تأثر أعداد وافرة من عمال مناجم الفحم بجرادة بالمطالب الاستقلالية واستعدادهم لشن الإضرابات بهدف الدفاع عن مصالحهم المهنية ودعم الأحزاب الوطنية. فكان لابد من وجهة نظر الإقامة، انتظار الفرصة لتوجيه ضربة قاسية للحركة العمالية للمنطقة وتكسير تضامنها مع الأحزاب، بل وتسريح أكبر عدد ممكن من العمال وإرغامهم على الرجوع إلى قبائلهم الأصلية من مختلف أنحاء البلاد (ولاسيما في الجنوب).
كما كانت تتجلى هذه الخصوصيات، من جهة ثانية، في وضعية وجدة بصفتها مدينة عبور كان يستعملها المهاجرون اليهود لمغادرة البلاد سرا والتوجه إلى فلسطين عبر الجزائر ومرسيليا. وكانت السلطات الفرنسية تغض الطرف رغم علمها بمعارضة السلطان الشديدة لهذه الهجرة وإطلاعها على تحركات العملاء الصهاينة ورجال المخابرات التابعين للوكالة اليهودية وما كانوا يقدمون عليه لإحداث الفتنة وحث اليهود على الهجرة عبر << الجسر >> المتمثل في وجدة.
وفي بداية الخمسينيات ارتفع عدد المهاجرين بشكل ملموس، لا سيما خلال المرحلة التي أعقبت إبعاد السلطان سيدي محمد بن يوسف ونفيه إلى مدغشقر، وما واكب ذلك من اضطرابات في قرى ومدن المغرب (1953 – 1955 ). وكانت الدعاية الاستعمارية تعمل على تخويف اليهود وتنشر البلبلة في صفوفهم، وتحاول إقناعهم بأن استقلال المغرب يعني إخضاعهم للاضطهاد وتحت رحمة المسلمين. غير أن ذلك لم يمنع بعض اليهود من الانخراط في الأحزاب الوطنية والمشاركة في الكفاح من أجل عودة عاهل البلاد وإنهاء عهد الحماية.
وبعد رجوعه من المنفى عمل سيدي محمد بن يوسف على استقبال وفود تمثل المجموعات اليهودية وطمأنتها على مصيرها وحثها على المشاركة الفعالة في بناء مغرب مستقل. وكانت مواقف السلطان مطابقة لما سبق له الإعلان عنه في مناسبات عديدة، سواء عند استقباله لرعايا يهود أو عندما كان يجيب عن بعض التدخلات الأجنبية، ومن ضمنها تدخل لروني كاسان، رئيس الرابطة الإسرائيلية العالمية (باريس) وممثل فرنسا لدى اللجنة الدولية لحقوق الإنسان.
وجوابا على رسالة طلب فيها روني كاسان من السلطان منح يهود المغرب حريات عامة قائمة على مبادئ ميثاق حقوق الإنسان الذي أعلنته منظمة الأمم المتحدة (1948) أكد سيدي محمد، بأسلوب لا يخلو من دلالة، بأن <<جلالته يتمنى أن يتم تعميم ممارسة هذه الحريات كي تشمل كافة رعاياه بلا استثناء أو تمييز… وأن الظروف المؤلمة التي يتخبط فيها جزء من الساكنة اليهودية.. ظروف تشمل كذلك عددا لا يستهان به من مواطنيهم المسلمين>>.
وتأتي قناعة سيدي محمد بضرورة إشراك العنصر اليهودي في بناء المغرب المستقل، وكذا تضامن السلطان مع عرب المشرق في مقدمة الاعتبارات التي دفعت به إلى اتخاذ التدابير اللازمة لمنع، أو على الأقل، عرقلة هجرة اليهود المغاربة في اتجاه فلسطين.
وكيفما كانت الاعتبارات التي قامت عليها خيارات سيدي محمد بن يوسف فإنها لم تؤثر على صورته في ذاكرة اليهودية الجماعية. حيث احتفظت هذه الذاكرة بشكل قوي بمواقفه الشجاعة خلال الحرب العالمية الأولى وما أقدم عليه لتفادي تطبيق مقتضيات قوانين فيشى على اليهود المغاربة في وقت كان فيه إخوانهم في الدين يعانون من الإبادة في الأقطار التي احتلتها الجيوش الألمانية في أوربا، وكان فيه يهود المستعمرة الجزائرية معرضون لكل الأخطار بعد إلغاء مرسوم كريميو وإخضاعهم من جديد لوضع مماثل لوضع الأهالي، وكان فيه أيضا يهود تونس يقاسون الويلات بعد اكتساح القوات الألمانية والايطالية للتراب التونسي.
إن اعتراف اليهود المغاربة بالجميل وبالوضع المتميز الذي تمكنوا بفضله الإفلات من قبضة نظام فيشي وتفادي السقوط بين أيادي نازية، جعلهم يقدرون كل تقدير مواقف سيدي محمد بن يوسف وينعتونه بالملك << العادل>> والحليم.
קורות היהודים באפר"הצ – א. שוראקי
ראשית שלטונו של האסלאם.
ההיסטוריון הערבי, בספר רשומותיו, מזלזל במיעוטים האלה, שעבר זמנם ועודם נטפלים אל שוליו של האסלאם עטור הניצחון. בדוחק הם מבצבצים ומופיעים פא ושם בדפי המספרים – להבאיש ריחם של גדולים, לתרץ מעשה נקם או להוסיף על תהילתו של פלוני.
אז אין אלה כי אם אבזרי לוואי בהיסטוריה האמיתית, שבעיקרה היא מתרקמת בתחומי האמונה. מובן, שלא זיכּואת היהודים אלא באותה מידה של תשומת לב הראוייה לחפצים דוממים. אם תעודות אנו חפצים, הרי עלינו לחפש לנו מקורות אחרים. ראוי לנו, אפוא, שנפנה אל אותם שחזו מבשרם בהיסטוריה זו.
אך עיקר העבודה, המתבטא באיסוף כתבי יד עתיקים, בפענוחם ובפרסומם במהדורות נוחות לשימוש או בתרגומים, כמעט לא החל כלל. ז'ורז' ואידה, שבעקבות השתתפותו בשליחות במרוקו, הוצא לאור אוסף כתבים היסטוריים יהודיים מרוקאיים, הוכיח מה רב העניין, שבעבודה מעין זו.
ואכן, רב ערכּה לידיעת ההיסטוריה של קהילות היהודים במגרב; ועל אחת כמה וכמה דרושה עבודה זו בשים לב לעובדה, שקהילות אלו עדיין אינן ידועות כמעט לחוקרים. יתר על כן, רב ערכם לידיעה ולביקורת של קורות הארץ בכללה.
מי שסופג מהלומות מיטיב לזיכרון יותר מן המכה, ואין ספק, שכנגד בוזו המלכותי של המוסלמי גילה היהודי תשומת לב ערה ואובייקטיבית מאוד, לכל מה שהיה קשור לגורלה של הארץ.
על פי מקורות יהודיים יכול היה רובּר ברונשוויג לשחזר את החיים היהודיים ברבריה המזרחית תחת שלטונם של בני חֵפץ ( החפצידים ), כשהוא שואב בעיקר מקבצי שאלות ותשובות של רבני אלג'יר, יצחק בן ששת ברפת, שמעון, שלמה וצמח דוראן. אך לא אל כל התעודות מסוג זה יכולים אנו להגיע כיום.
כדי לחשוף קבצים מעין אלה יהיה צורך בסקר ממושך ומדוקדק בצפון אפריקה. בספריותיהם של רבנים ובגינזות, כמו גם באמריקה, שאליה הובאו בשנים האחרונות הרבה מאוד כתבי יד, שלא ראו אור. רק תעודות אלה המאפשרות את שחזור קורותיהם של יהודי המגרב בתקופת השלטון המוסלמי, בנוסף לידיעותינו הנוכחיות, שהברורות ביותר מתוכן כלולות בארכיונים ובספריות של ארצות מערביות שונות, שהיו במגע עם צפון אפריקה.
הניסיונות המוסמכים ביותר, שנעשו בכיוון זה, עם כל התועלת המפורשת הגלומה בהם, מוכיחים רק עד כמה צריך יהיה לשקוד קודם כל על העובדות שעליהן הצבענו ועל חיבורן של מונוגרפיות מרובות. חקיש ממושך מעין זה בשדה בור הוא מלאכה כפוית טובה.
אף על פי כן זו מלאכה יסודית יותר מסקירות כוללות חטופות העלולות להעמיד בסכנה את החיטוט המדוקדק בשרידי העבר. אם גם יש לנהוג זהירות אין קץ בשימוש המקורות שבעל פה והמסורות ההיסטוריות הצריכות בדיקה, הרי לעתים קרובות ביותר נוכל לזהות בהם הדים לנושאים בני שמננו.
כאן כוונתנו לחיבורו העברי של הרב יעקב משה טולידאנו, " נר המערב ", החותר לקבוע מסמרות בשטח, בו עדיין יש הכרח גמור בזהירות ביקורתית מרובה ביותר. ספר זה, שנפוץ למדי בין קוראי עברית, מקובל היה בדרך כלל על הקהילות היהודים במרוקו, עד כדי כך, שלעתים קרובות שוב לא נקבל מפי הנוגעים בדבר פולקלור חי ורענן אלא בבואה חיוורת של אותו מאסף שהזכרנו.
בתחום הידיעות הביקורתיות, מועיל ויסודי יורת הוא ספרו של חיים זאב הירשברג, " תולדות היהודים באפריקה הצפונית ", המעלה לפנינו ציור קיר מאוזן, שנסתיים במערכת התעודות המקיפה ביותר, שנוצלה אי פעם לשם תיאורה של היסטוריה זו, מראשיתה ועד למאה העשרים.
לפיכך הצבנו לנו כאן מטרה מצומצמת יותר. מתוך ידיעתנו המספקת ביהדות צפון אפריקה במאה התשע עשרה, מתוך אלומות האור, שיכולים מקורו ערביים, יהודיים או נוצריים לזרוק על דורות האופל אלה, מסתמנים כמה קווים כלליים החופפים, ביסודו של דבר, עמדה מחשבתית מסוימת של המוסלמי כלפי היהודי.
בחשבון אחרון, מעבר לכל תנודותיה של היסטוריה מסוכסכת ומסוערת ביותר, נקיטת עמדה זו היא בבחינת נתון ראשון, אבן הבוחן, שלאורה ראוי לבדוק את ברכותיו או קללותיו של העימות בין צאצאיו של אברהם העברי, בני יצחק ובני ישמעאל, משך מאות בשנים.
עמדה מחשבתית זו מבארת בבהירות מַספקת את מה שידוע לנו על גורל היהודים בצפון אפריקה, מן המאה השביעית עד המאה התשע עשרה, ולכן שוב לא נוצרך להתעכב על כך.
סוף הפרק כיבוש המגרב בידי הערבים.